12 شرطاً قانونياً لإقامة مزاد عقاري في السعودية
متابعة / وكالات في ظل التغيرات القانونية التي تشهدها المملكة العربية السعودية في مجال العقارات، تسلط الأضواء على تصريحات المحامي السعودي عبد الله الرشيد، الذي أطلق مجموعة من الشروط القانونية الضرورية لإقامة المزاد العقاري في البلاد. وفي حديثه على قناة العربية إف إم، تناول الرشيد النقاط الأساسية التي يجب مراعاتها من قبل الأفراد والشركات الراغبة في الدخول في هذا المجال.
أوضح الرشيد أن هناك 12 شرطًا رئيسيًا يجب الالتزام بها، بدءًا من ضرورة إدراج المرخص له باسم نشاطه في المنصة العقارية قبل الإعلان للجمهور. ويجب تحديد مكان وزمان وطريقة إقامة المزاد، بالإضافة إلى توفير بيانات دقيقة حول العقار، بما في ذلك مساحته وموقعه ومواصفاته العامة وحالته.
كما أشار الرشيد إلى أهمية الإفصاح عن الحقوق العينية المرتبطة بالعقار، مع توضيح أي نزاعات قانونية قائمة بشأنه، إن وجدت. من الضروري أيضًا ذكر أي رهن أو قيود قد تؤثر على انتفاع المالك بالعقار. كما يجب توثيق حالة الحقوق والالتزامات المتعلقة بالعقار في الوثائق القانونية ذات الصلة، والحرص على تقديم معلومات عن الخدمات المرتبطة بالعقار، والتي قد تؤثر على قيمته، مثل العيوب المحتملة.
وفي حالة المزادات الإلكترونية، شدد الرشيد على أهمية توفير روابط النقل المرئي المباشر لضمان شفافية الإجراءات. تعد هذه الشروط خطوات هامة لضمان تنظيم المزادات العقارية بشكل قانوني وفعّال، مما يساهم في تعزيز سوق العقارات في المملكة.
