الحكومة تسعى لحظر واتساب وآي ميسج بسبب التشفير

في أعقاب الهجوم على صحيفة شارلي إبدو في باريس، أعلن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون عزمه على تقديم تشريع قد يؤدي إلى حظر خدمات المراسلة مثل واتساب وسناب شات وآي ميسج. وقد صرّح كاميرون بأنه إذا تم إعادة انتخابه، سيعيد إحياء مشروع قانون بيانات الاتصالات، المعروف غير رسمي بـ"قانون المتطفلين"، والذي يمنح الأجهزة الأمنية حق التنصت على الاتصالات الخاصة في محاولة لمكافحة الأنشطة الإرهابية.

في السابق، تم حجب هذا القانون من قبل الديمقراطيين الليبراليين، لكن في حالة عدم وجود معارضة، فإن التشريع الجديد قد يعني إنهاء الاستخدام القانوني لتطبيقات مثل واتساب وآي ميسج وفيس تايم في المملكة المتحدة.

التشفير وأمان الاتصالات

تعتبر تطبيقات مثل آي ميسج وفيس تايم، التابعة لشركة أبل، مثالا على استخدام أساليب تشفير من نقطة إلى نقطة للحفاظ على سرية اتصالات المستخدمين. بالمثل، يوفر واتساب حماية مماثلة بفضل تحديثاته الأمنية الأخيرة، ما يجعله يتمتع بمستويات تشفير يصعب اختراقها. أما سناب شات، رغم أنه أقل أمانًا، إلا أن الطابع الذاتي التدمير لرسالته يجعل من الصعب مراقبة ما يجري على الشبكة.

من الممكن أن تُفتح جميع هذه الخدمات عبر إنشاء "بوابة خلفية" لصالح جهة حكومية، إلا أن الشركة الكبرى مثل أبل وواتساب كانت دائمًا متحدثة بشكل قوي ضد انتهاكات الخصوصية، وكلاهما لا يحتفظ فعليًا بمفاتيح فك تشفير الرسائل. من المحتمل أن يتم إغلاق هذه الخدمات بدلاً من أن تُخضع للتنظيم كما يخطط له كاميرون.

التصريحات السياسية والتحكم في الإنترنت

وتحدث كاميرون إلى قناة ITV، حيث أكد على ضرورة ألا تكون أشكال التواصل الحديثة محصنة من إمكانية التنصت، مؤكدًا أن هذا يتطلب وجود أمر قانوني موقع من وزير الداخلية.

ولم تكن هذه المرة الأولى التي يسعى فيها كاميرون إلى فرض تدابير صارمة تتعلق بالمحتوى الرقمي، فقد طالب في نوفمبر الماضي مقدمي خدمات الإنترنت بحظر المحتوى الضار لحماية المواطنين في المملكة المتحدة. ومع ذلك، بقي تعريف "المحتوى الضار" غير واضح، حتى بالنسبة لمقدمي الخدمات.

قضايا الخصوصية وتأثيراتها على الأمان الشخصي

وعلق جيم كيليوك، المدير التنفيذي لمجموعة الحقوق المفتوحة، على خطط كاميرون، واصفًا إياها بالخطيرة وغير المدروسة. وعبّر كيليوك عن قلقه من أن القدرة على تقويض التشفير ستؤثر سلبًا على أمن الجميع، مشيرًا إلى أن ذلك قد يزيد من تعرض الأرصدة البنكية وغيرها من المعلومات الحساسة للهجمات الإجرامية.

بالفعل، تفتقر الحكومة إلى إدارة فعالة للبيانات الشخصية في العصر الحديث، مما يثير مخاوف حقيقية حول إمكانية تسريب معلومات حساسة.

عواقب قرارات الحكومة على الإرهاب

ويبدو أن وعد كاميرون بإعادة تشريع يهدف إلى حظر تطبيقات المراسلة المشفرة يقوم على فرصة سياسية بدلاً من كونها استجابة ذات صلة للأحداث. فالهجمات الإرهابية التي وقعت في باريس لم تأت نتيجة لاستخدام خدمات المراسلة المشفرة.

نظرة تحليلية: لماذا لا يؤثر حظر الخدمات المشفرة على الإرهاب

إن ردود الفعل السريعة وغير المدروسة من الحكومة غالبًا ما تهدف إلى تقليص حقوقنا في الخصوصية، دون إثبات فعالية هذه التدابير في مكافحة الإرهاب. فالمهاجمون في حادثة شارلي إبدو كانوا على اتصال بشكل وجهي، وليس من خلال خدمات مشفرة.

إن جمع بيانات الاتصالات بشكل عشوائي يعقد الأمور بدلاً من تسهيل التعرف على الأنماط المهمة وسط الكم الهائل من الرسائل الإلكترونية. والتضحية بحقوق الخصوصية لمواجهة التهديدات الأمنية لا تفيدنا على المدى الطويل، بل قد تؤدي إلى فقدان الحريات الديمقراطية.

أسئلة شائعة

1. هل ستحظر الحكومة جميع خدمات المراسلة المشفرة؟

   • قد يتم فرض قيود شديدة على هذه الخدمات إذا تم تمرير التشريعات المقترحة.

2. كيف يؤثر حظر التطبيقات المشفرة على الأمان الشخصي؟

   • قد يؤدي ذلك إلى ضعف أمان المعلومات الشخصية وحسابات البنوك.

3. هل هناك تأكيد على أن الخدمات المشفرة مرتبطة بالإرهاب؟

   • لا توجد دلائل تدعم ذلك، فالهجمات الأخيرة تمت بدون استخدام هذه الخدمات.

4. ما هو قانون المتطفلين ولماذا يُعتبر مثيرًا للجدل؟

   • هو مشروع قانون يهدف إلى منح الحكومة صلاحيات واسعة للتنصت على الاتصالات، مما يثير قلقًا بشأن الخصوصية.
5. كيف يمكن أن يؤثر ذلك على المواطنين العاديين؟
   • قد يتعرض المواطنون لانتهاكات للخصوصية وانتهاكات أمنية أكبر.

نصيحة هامة: في ظل هذه القضايا المتعلقة بالخصوصية وأمان البيانات، من الأفضل أن يبقى الأفراد على دراية بممارساتهم الرقمية. يمكن أن يساعد استخدام أدوات تشفير إضافية على تحسين الأمان الشخصي وتقليل ثغرات الخصوصية. كما يجب على الجميع أن يكونوا واعين للخيارات الرقمية المتاحة أمامهم وأن يختاروا التطبيقات التي تعزز أمان البيانات بدلاً من المخاطرة بها.