وثائق باراديس تكشف عن ملاذ ضريبي سري لشركة أبل في جيرسي

كشفت التسريبات الأخيرة من "Paradise Papers" تفاصيل مثيرة حول استراتيجيات شركة آبل في التعامل مع الضرائب. بعد أن طُلب منها دفع 14.5 مليار دولار كضرائب متأخرة للاتحاد الأوروبي، سعت الشركة إلى نقل 250 مليار دولار من أموالها من فروعها في أيرلندا إلى مناطق خارجية تتمتع بنظم ضريبية أقل صرامة. تظهر الوثائق أن آبل استعانت بشركة Appleby لدراسة مزايا وعيوب بعض المناطق مثل جزر العذراء البريطانية، برمودا، جزر كايمان، موريشيوس، جزيرة مان، جيرسي، وغينسي. وفي النهاية، اختارت آبل نقل ثروتها إلى جيرسي، التي ألغت تقريبًا الضرائب على الشركات في عام 2008.

لو أن هذه الأموال تم الاحتفاظ بها داخل الولايات المتحدة، حيث يقع مقر آبل، لكانت الشركة ستدفع معدل ضريبة يصل إلى 35% على تلك الأرباح، مما كان سيساهم بشكل كبير في تحسين الأوضاع المالية للبلاد.

أصدرت آبل بيانًا تدافع فيه عن ترتيباتها الضريبية، مشيرةً إلى أنها تتبع القوانين المعمول بها. وتؤكد الشركة قائلة: "نحن في آبل نلتزم بالقوانين، وإذا تغير النظام سنلتزم." وتوضح أنه لا يتعلق الأمر بمقدار ما يجب دفعه، بل أين يجب دفعه. وأضافت: "كأكبر دافع ضرائب في العالم، دفعنا أكثر من 35 مليار دولار كضرائب على الدخل على مدى السنوات الثلاث الماضية، بالإضافة إلى مليارات أخرى في ضرائب الممتلكات، والرواتب، والمبيعات، وVAT. نحن نعتقد أن كل شركة يجب أن تلتزم بدفع الضرائب المستحقة، ونفخر بالمساهمات الاقتصادية التي نقدمها للدول والمجتمعات التي نعمل بها."

السياق الدولي لنظام الضرائب وأثره

أشارت آبل إلى أن "نظام الضرائب الدولي الراهن يعامل الأرباح استنادًا إلى مكان إنشاء القيمة." حيث يتم تحديد الضرائب التي تدفعها آبل للدول بناءً على هذا المبدأ. وتدعي الشركة أن الغالبية العظمى من قيمتها تُخلق في الولايات المتحدة، حيث يتم التصميم والتطوير والهندسة، لذا فإن معظم الضرائب مستحقة للولايات المتحدة.

بعد أن غيرت أيرلندا قوانينها الضريبية في عام 2015، قامت آبل بتغيير إقامة فروعها الأيرلندية وأبلغت جميع الأطراف المعنية: أيرلندا، والمفوضية الأوروبية، والولايات المتحدة. وذكرت أن التغييرات لم تؤد إلى تقليص مدفوعاتها الضريبية في أي دولة، بل زادت مدفوعاتها إلى أيرلندا بشكل كبير حيث دفعت 1.5 مليار دولار كضرائب هناك، وهو ما يمثل 7% من جميع الضرائب المدفوعة من الشركات في تلك الدولة.

في ختام البيان، أعربت الشركة عن ترحيبها بالجهود العالمية لإصلاح الطرق التي يتم من خلالها جمع الضرائب. حيث أكدت أنها "تدعم بقوة الجهود من المجتمع الدولي نحو إصلاح شامل للضرائب."

ما هي أوراق الجنة "Paradise Papers"؟

أوراق الجنة هي مجموعة ضخمة من الوثائق، تتألف من 13.4 مليون ملف تكشف عن إمبراطوريات خارجية تتعلق بشركات التقنية الكبرى مثل فيسبوك، تويتر، أوبر، وآبل. هذه الوثائق تكشف الطرق التي تستخدمها الكيانات الكبرى لاستغلال الثغرات الضريبية، على الرغم من أن هذه الممارسات ليست بالضرورة غير قانونية.

ماذا تكشف أوراق الجنة؟

تم تسريب الملفات إلى صحيفة "زدويتشه تسايتونغ" الألمانية، التي كانت قد تسربت منها أوراق بنما سابقًا. تغطي البيانات الفترة من عام 1950 وحتى 2016، وتكشف عن ارتباط حوالي 25,000 شركة خارجية بأكثر من 120,000 اسم مع شركة Appleby، مما يبرز وجهات الضرائب الأكثر شيوعًا مثل جزر كايمان وبرمودا.

أهمية أوراق الجنة

تقدم أوراق الجنة رؤى حول التحقيقات المتعلقة بالتدخل المزعوم من الحكومة الروسية خلال الانتخابات الأمريكية في عام 2016. حيث يعتقد المحللون أن هذه الأوراق يمكن أن تكشف عن كيفية ارتباط الاستثمارات المدعومة من الكرملين بالأخبار الزائفة والإعلانات السياسية كما يمكن أن تساهم في دعم خطاب مؤيد ترامب.

الأسئلة الشائعة حول أوراق الجنة

1. ما هي أوراق الجنة؟
   أوراق الجنة هي مجموعة من الوثائق المسربة تكشف عن الأنشطة الضريبية للشركات الكبرى في ملاذات ضريبية.

2. لماذا تم تسريب هذه الوثائق؟
   تم تسريب الوثائق لكشف الطرق التي تستخدمها الشركات لتفادي الضرائب واستغلال الثغرات القانونية.

3. كيف تؤثر هذه الأوراق على سمعة الشركات؟
   يمكن أن تؤدي هذه الأدلة إلى انعدام الثقة بين العملاء والشركات وقد تؤدي إلى ضغوط قانونية.

4. هل يمكن أن تتغير القوانين الضريبية نتيجة لهذه الأوراق؟
   من المحتمل أن تدفع هذه الأوراق الحكومات إلى إعادة النظر في أنظمتها الضريبية وإصلاح الثغرات.

5. ما الفوائد المحتملة لهذه التسريبات للمجتمع؟
   تعزز هذه التسريبات الشفافية وتساهم في النقاش العام حول العدالة الضريبية.

نصيحة هامة حول الموضوع

تظهر أوراق الجنة كيف يمكن أن يستفيد الأفراد والمجتمع من الشفافية في الأمور المالية، من خلال الدعوة إلى إصلاحات عادلة في السياسات الضريبية. يمكن للأفراد دعم مبادرات الشفافية والدعوة إلى مسئولية الشركات، مما يساهم في بناء اقتصاد أكثر عدلاً للجميع.