إلغاء نظام الكفيل في السعودية: إجابة الموارد البشرية

متابعة / وكالات أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية عن خطوات مهمة تهدف إلى إعادة هيكلة نظام الكفالة لبعض الوظائف، مما يشير إلى اتجاه نحو تحسين بيئة العمل وتنوع الخيارات المتاحة للعمالة الوافدة. هذه التغيرات تشكل جزءًا من جهود المملكة لتعزيز سوق العمل وتحقيق مزيد من العدالة والكفاءة في الاستخدام الفعال للموارد البشرية.

في عام 1446، تم استثناء مجموعة من الوظائف من نظام الكفالة، والتي تشمل:

– وظائف المهندسين والمشرفين وعمال البناء.
– مناصب في الإدارات العليا مثل السكرتارية التنفيذية.
– مهندسي الميكانيكا المسؤولين عن المعدات والأجهزة، بالإضافة إلى مهندسي الصيانة والتصميم الميكانيكي.
– مديري المبيعات.
– مديري الحسابات في الشركات.
– الأطباء والممرضين.
– مديري التنفيذ الذين يقودون الشركات.
– الأعمال الحرفية وأعمال الورش.
– مهندسي البنية التحتية والطاقة.

كما حددت السلطات عدة شروط لإلغاء نظام الكفالة لبعض الوظائف، من بينها:

– يجب أن يُخطِر العامل صاحب العمل قبل ثلاثة أشهر إذا أراد الانتقال لوظيفة جديدة.
– ضرورة إتمام فترة عمله الحالية التي لا تقل عن عام كامل منذ وصوله إلى المملكة.
– أن يكون العامل ضمن فئة العمالة المهنية للوافدين.

ومن المتوقع أن يؤدي إلغاء نظام الكفالة إلى عدة فوائد، منها:

– زيادة حرية العمال في البحث عن وظائف جديدة والتنقل بين الأعمال.
– تحسين مرونة سوق العمل مما يسهم في بيئة عمل أكثر أمانًا وعدالة.
– جذب العمالة الماهرة من جميع أنحاء العالم.
– تعزيز القطاع الخاص عبر تقليل القيود المفروضة على الشركات.

وعند نقل كفالة العامل المنزلي، يجب اتباع خطوات معينة منها زيارة مكتب العمل وتقديم المستندات المطلوبة، إضافة لدفع الرسوم المناسبة المرتبطة بنقل الكفالة، والتي تتباين وفقًا لعدد مرات النقل.

أما شروط نقل كفالة العامل المنزلي في المملكة فتتضمن ما يلي:

– أن يكون عمر العامل 25 سنة أو أكثر.
– أن يمتلك صاحب العمل أكثر من أربعة عمال منزليين.
– أن يكون سجل صاحب العمل خاليًا من المخالفات.
– ضرورة سريان إقامة العامل وعدم تسجيله كعامل هارب.
– أن لا يتجاوز عدد مرات نقل الكفالة أربع مرات خلال سريان الإقامة.

وتتوزع رسوم نقل الكفالة طبقًا للنظام الجديد، حيث تتراوح بين 2000 ريال للمرة الأولى و6000 ريال للمرة الثالثة والرابعة.

تتجه المملكة العربية السعودية نحو تحديث نظام العمل وتقديم بيئة أكثر مرونة وعادلة لجميع العاملين، وهذا يعد خطوة نحو تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية الوطنية.