ارتفاع الذهب في مصر 2.6% والجرام يسجل 3685 جنيها
شهد سوق الذهب بمصر تحركات ملحوظة خلال الأسبوع الأول من هذا الشهر، حيث ارتفع سعر الذهب عيار 21 بنسبة 2.6%، ليصل إلى 3688 جنيه للجرام، بعد أن كانت بداية التداول عند 3595 جنيه. رغم استقرار عوامل السوق المحلية، كان التأثير الأكبر من الزيادة العالمية في سعر الذهب، مما أدى إلى تسجيل مستويات قياسية لم تراها السوق منذ بداية العام.
الطلب المحلي على الذهب
يعاني الطلب على الذهب في السوق المصرية من تراجع ملحوظ في ظل الظروف الاقتصادية الضاغطة، حيث زادت الأعباء المالية على المستهلكين بسبب ارتفاع أسعار بعض الخدمات. ولجأ بعض الأفراد إلى بيع مجوهراتهم لتوفير السيولة. وبالإضافة إلى ذلك، استقرت حركة سعر صرف الدولار أمام الجنيه، مما ساهم في عدم تسجيل تقلبات كبيرة في سعر الذهب المحلي.
أسعار الذهب العالمي
على الجانب الآخر، ارتفع سعر أونصة الذهب في الأسواق العالمية بنسبة 2.3%، مسجلاً 2722 دولار للأونصة، محققًا بذلك أعلى مستوى تاريخي له. منذ بداية شهر أكتوبر، شهد ارتفاعًا بنسبة 3.2%، ليحقق زيادة سنوية قدرها 31.7%، وهي الأعلى منذ عام 1979. ويعود هذا الارتفاع في أسعار الذهب إلى تزايد الطلب على المعدن الأصفر كملاذ آمن وسط عدم اليقين السياسي والاقتصادي، خاصة مع اقتراب الانتخابات الرئاسية الأمريكية.
توقعات السوق
تشير التوقعات إلى أن البنك الفيدرالي الأمريكي قد يقوم بتخفيض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في الاجتماع المقبل، بينما قام البنك المركزي الأوروبي بخفض الفائدة أيضًا. هذا التوجه نحو تخفيض أسعار الفائدة يعتبر عاملًا إيجابيًا لأسعار الذهب، حيث يقلل من تكلفة الفرصة البديلة لامتلاك الذهب.
توقعات البنوك والمؤسسات تشير إلى أن أسعار الذهب قد تستمر في الارتفاع، مع إمكانية وصول السعر في النصف الثاني من 2025 إلى 3000 دولار للأونصة. وبالنظر إلى الوضع المحلي، يُتوقع أن يبقى سعر الذهب في مصر في اتجاه صاعد على المدى القصير، في ظل استمرار معدلات التضخم العالية وقرارات البنك المركزي المصري بالحفاظ على أسعار الفائدة دون تغيير.
في ختام الأسبوع، يتضح أن الذهب يبقى أحد الخيارات الاستثمارية المهمة، بالرغم من التحديات الاقتصادية المحلية، حيث تظل العوامل العالمية هي الأكثر تأثيرًا في حركة الأسعار.
